اجتماع عربي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة
اجتمع خمسة وأربعون من المتخصصين في الطفولة المبكرة، والأكاديميين، وصناع قرار من عشر دول عربية في العاصمة عمان، بعد أشهر من النقاشات الافتراضية المكثفة؛ للتحقق والمصادقة على مبادئ الخطة الإستراتيجية للشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة وأولوياتها 2026–2030.
وقال منسق الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة، الدكتور غسان عيسى، في تصريح لـ”الرأي”، إن هذا الإنجاز تأكيد حازم على التزام عربي مشترك تجاه قضايا الطفولة.
وأضاف: “في منطقة تعصف بها الأزمات وعدم اليقين، نقف اليوم متحدين، ونسعى لتقديم نهج شامل ومتكامل وممكن ومشارك وحر، يقود إلى مواجهة الانتهاكات النظامية لحقوق أطفالنا، ومقدمي الرعاية لهم، والعاملين في هذا المجال”.
ووجه الدكتور عيسى كلمته لأبطال الطفولة المبكرة العرب قائلا: “مساهماتكم خلال هذين اليومين لم تكن فقط إبداعية، بل كانت شجاعة، تعكس إرادة جماعية ترفض التخلي، وتصميما على بناء أطر وأنظمة قائمة على المبادئ، ومتجذّرة محليا، ومنسقة إقليميا، وذات تأثير عالمي”.
وأضاف: “نحن نمضي قدما متماسكين بالتفاؤل، وبأمل منضبط، متجذّرين في المثابرة والتضامن والدفاع الثابت عن الحقوق، حتى في أصعب الأوقات”.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن إعداد هذه الخطة يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعا رؤية واضحة، وتعاونا وجهدا مشتركا؛ لضمان الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال والأسر في المنطقة العربية في مختلف المجالات من التعليم والصحة، إلى الحماية والمشاركة والتمكين.
وأضاف: “إن هذه الورشة تمثل فرصة للحوار وتبادل الخبرات، وتحديد الأولويات التي ستقود عمل الشبكة خلال السنوات المقبلة. والخروج بخطة طموحة وواقعية تضع الطفل العربي في قلب التنمية المستدامة، وتترجم التزامنا الثابت بحقوقه ومستقبله”.
وتستند الخطة الاستراتيجية التي حصلت “الرأي” على نسخة منها إلى إطار عمل متكامل ينقسم إلى أربعة مستويات مترابطة، تشمل المحاور المضمونية (الركائز الأساسية)، والمحاور الوظيفية، والاستراتيجية المتقاطعة (الرقمنة)، والممكنات (العوامل الداعمة) التي تضمن التنفيذ الفعّال والاستدامة.
فيما يتعلق بالمحاور المضمونية، فهي تمثل المجالات الجوهرية لعمل الشبكة وتعكس أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والأسر في المنطقة العربية.
وتشمل هذه المحاور التعامل مع قضايا الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المركبة كالحروب، والفقر، والهشاشة الاقتصادية، وتغير المناخ، والمخاطر البيئية، حيث تركز الخطة على تحقيق استجابة متكاملة لهذه الأزمات وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية للتعامل معها.
كما تتناول الخطة تمكين القوى العاملة في مجال الطفولة المبكرة من خلال مسارات ومعايير مهنية واضحة، وتطوير موارد معرفية وأدوات تدريبية تساعد على بناء قدرات العاملين، وتمكينهم من دمج الممارسات الرقمية في مهامهم اليومية.
أما المحاور الوظيفية، فتُعنى بتطوير مناهج عمل متقاطعة تسهم في تنفيذ المحاور الأساسية، وتشكل في الوقت ذاته محاور استراتيجية قائمة بذاتها. وتؤكد الخطة في هذا الجانب على أهمية توليد وإنتاج ونشر المعرفة، وتعزيز جودة البحوث وربطها بالسياسات والممارسات، من خلال بناء جسور تعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، وإدماج البعد الثقافي والهويات المحلية في الدراسات.
كما تركز على المناصرة والتأثير في السياسات العامة لضمان حضور قضايا الطفولة المبكرة بفاعلية في الحوارات والقرارات الإقليمية والعالمية، وتوسيع الشراكات والتحالفات مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وفي ما يخص الرقمنة، فإنها تشكل استراتيجية متقاطعة وأداة داعمة لجميع المحاور الأخرى، من خلال تطوير المنصات الرقمية وقواعد البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتجميع المعرفة وتنظيمها وإتاحتها، بما يسهم في تعزيز التشبيك ونشر المعرفة والمناصرة الرقمية.
وتشمل الخطة في هذا السياق إنشاء منصة إقليمية موحدة تجمع الموارد الرقمية ومجتمعات الممارسة، وتوسيع استخدام التكنولوجيا لتعزيز التفاعل ونشر الوعي بحقوق الطفل.
كما تتناول الخطة الممكنات، وهي العوامل التي تضمن التنفيذ الفعلي للخطة واستدامتها، وتشمل تطوير أنظمة متكاملة لإدارة المعرفة والأدلة بما يعزز صنع القرار المبني على الأدلة، وتبني آليات تمويل متنوعة ومرنة تضمن استمرارية الموارد المالية عبر الشراكات وصناديق التمويل المشتركة.
وتولي الخطة أهمية للمساءلة من خلال وضع آليات للرصد والتقييم وتوحيد المقاييس والمؤشرات، إلى جانب التركيز على التدريب وبناء القدرات المؤسسية للشبكات الوطنية وأعضائها عبر برامج تدريبية معيارية بأساليب مدمجة تجمع بين الحضور المباشر والتعليم الرقمي، بما يضمن الكفاءة والاستدامة في تنفيذ الخطة.
